گره فرش ایرانی را کورتر نکنیم
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۹۱۵۳
در حالی که بر اساس وعدههای قبلی بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی مجددا برقرار شده است، اما در کنار این خبرِ خوش، این روزها زمزمههایی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی هنرمندان و شاغلان صنایع دستی به گوش میرسد.
به گزارش ایران اکونومیست، قانون ۱۴۲ مالیاتهای مستقیم را شاید بتوان از حمایت های اصلی فعلی دانست که شاملِ حالِ شاغلان و فعالان صنایع دستی شده است؛ حمایتی که به نظر میرسد حالا با اما و اگرهایی همراه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحهای که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی منبی بر لغو معافیت مالیاتی هنرمندان و شاغلان صنایع دستی ارائه شده، این شائبه را در پی داشته است که چترِ حمایت دولت از شاغلان و فعالان صنایع دستی بسته می شود. و این در حالی است که برخی مسئولان مانند معاون تولید مرکز ملی فرش ایران اظهار میکنند که این لایحه هنوز به صورت قطعی تصویب نشده است.
در عین حال برخی فعالان نیز در صحبتهای غیررسمی خود با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار دارند که این لایحه به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و در همین راستا نگرانیها بیشتر شده است.
حذفِ معافیت مالیاتی فعالان صنایع دستی هنوز قطعی نشده است
یاسر حنیفی، معاون تولید مرکز ملی فرش ایران در گفتوگویی با ایران اکونومیست با اشاره به قطعی نشدنِ این مسأله میگوید: «این موضوع پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی است. در لایحه جدید پیشنهاد شده تا اکثر معافیتهای مالیاتی حذف شوند و خیلیها مخالفت کردند. این موضوع فعلا در کمیسیون اولیه درحال بررسی است اما کماکان حذف آن تأیید نشده منتها ما باید دلایلی برای توجیه این معافیت عرضه کنیم و در حال تلاش هستیم که این موضوع از قانون مالیاتهای مستقیم حذف نشود.»
او درباره تبعات حذفِ معافیت مالیاتی شاغلان و فعالان صنایع دستی اظهار میکند: «این حذف شدن منجر به کاهش فعالیت کارگاههای تولیدی میشود. همین الان هم با توجه به شرایط اقتصادی، واحدها خیلی سخت فعالیت خود را ادامه می دهند. پیش بینی ما این است که تولید کارگاهی به شدت کاهش پیدا می کند و این درحالی است که تولید کارگاهی یک تولید هدفمند و اقتصادی است. حذف معافیت مالیاتی کارگاهها منجر به تولیدهای تک بافت و کور میشود که می تواند همین اقتصاد نابهسامانِ فرش را هم تحت تأثیر قرار دهد.»
در این زمینه بخوانید:
آغاز نگرانی با یک گُمانه زنی
هدف درآمدزایی برای دولت است
معاون تولید مرکز ملی فرش ایران با اشاره به این نکته که نگاهها نسبت به حذفِ معافیت مالیاتی شاغلان صنایع دستی درآمدزایی برای دولت است، میگوید: «دوستان توجه نمیکنند که این موضوع هزینههای خیلی زیادی برای بیکاری ایجاد خواهد کرد. هزینههایی که با حذف معافیت به دولت تحمیل میشود، خیلی بیشتر از درآمدزایی آن خواهد بود. منتها یک سیاست کلی وجود دارد که در دولت قبل هم پیگیری می شد. در دولت قبلی ما پیگیری کردیم اما متأسفانه بعد از دو سال لایحه مجددا مطرح شده و اصرار بر درآمدزایی دولت است اما هزینهها متأسفانه پیشبینی نمیشوند.»
بر اساس این گزارش، افزایشِ هزینههای دولت به منظور ایجاد اشتغال برای افرادی که احتمالا دست از تولید محصولات مرتبط با صنایع دستی و فرش برمی دارند، یکی از مواردی است که مرتضی میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران هم پیشتر در گفتوگویی با ایران اکونومیست به آن اشاره کرده بود.
او در این راستا عقیده داشت: «کارگاهها تعطیل خواهند شد و این اشتغال ارزان قیمتی که توسط بخش خصوصی تأمین میشود و دولت ریالی بابت آن هزینه نمیکند، از بین می رود. تعداد شاغلان در این حوزه زیاد است که از دست رفتن آن یعنی بخش عمده شاغلان این حوزه که در روستا هستند، به شهرها مهاجرت خواهند کرد و به جمعیت حاشیه نشین شهری افزوده میشود و مشکلات جدی اجتماعی و امنیتی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه دولت باید برای هرکدام از این افراد پانصد میلیون تا یک میلیارد تومان برای هر شغل هزینه کند و این عددی است که به نظر میرسد برای دولت مشکل ایجاد کند.»
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صنایع دستی و هنرهای سنتی کمیسیون اقتصادی دولت وزارت اقتصاد مرکز ملی فرش ایران مرکز ملی فرش ایران فعالان صنایع دستی ایران اکونومیست معافیت مالیاتی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۹۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.